انتخاب نمایندگان کمیسیون امنیت ملی برای تلفیق برنامه هفتم
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۵۹۷۴۲
خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با اشاره به انتخاب اعضای کمیسیون متبوع خود برای تلفیق برنامه هفتم، گفت: طرح اصلاح مواد 982 و 989 قانون مدنی در ادامه نشست امروز کمیسیون بررسی و محدودیتهایی برای قرار گرفتن افرادی که تابعیت ایران را اکتساب میکنند در جایگاههای مهم حاکمیتی، مشخص شد.
ابوالفضل عموئی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در توضیح نشست دوشنبه (یکم اسفند ماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: انتخاب نمایندگان کمیسیون امنیت ملی در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم دستورکار بود، بر این اساس آقایان شبیب جویجری نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون، حسن همتی نماینده مردم شاهین دژ و تکاب و ابراهیم عزیزی نماینده مردم شیراز به عنوان اعضای کمیسیون امنیت ملی در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم انتخاب شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، افزود: در ادامه نشست امروز، طرح پیشنهادی تعدادی از نمایندگان برای اصلاح مواد 982 و 989 قانون مدنی در دستور بررسی اولیه قرار گرفت و پیشنهادات نمایندگان مطرح شد. به موجب این طرح، شرایط افرادی که قرار است در جایگاههای حساس حاکمیتی مانند معاون و مشاور رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور یا ریاست دیوان عالی کشور و پستهای دولتی مانند وزیر و معاونان وزیر قرار گیرند، اصلاح می شود. بر اساس اصلاحات مورد بررسی، افرادی که تابعیت ایران را اکتساب میکنند و اصالتا ایرانی نیستند، برای رسیدن در جایگاههای نام برده محدودیت هایی خواهند داشت.
وی در ادامه اظهار کرد: این طرح جزئیات متعددی دارد و رسیدگی به آن و سایر پیشنهادهای دریافتی که بررسی آن در کمیسیون امنیت ملی در آینده ادامه خواهد داشت و با توجه به اینکه رسیدگی به لایحه بودجه در دستورکار مجلس قرار گرفته است، بعد از بودجه به آن پرداخته خواهد شد.
عموئی یادآور شد: نمایندگان دستگاههای امنیتی، وزارت امور خارجه و فرماندهی انتظامی، مرکز پژوهش های مجلس در جلسات مربوطه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور دارند./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کمیسیون امنیت ملی تلفیق برنامه هفتم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۵۹۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سهشنبه، ۱۱ اردیبهشت)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.
همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمیتوانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمیتوانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد میکنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکتهای صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد
همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آییننامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکتهای صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاههای اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانههای مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.
متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در اینجا مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس